به گزارش خبرگزاری حوزه،در ابتداي اين نشست دكتر حجت الله ابراهيميان دبير علمي اين نشست گفت: در برخي از آيات قرآني از جمله سوره مباركه آل عمران و سوره توبه به موضوع امر به معروف ونهي از منكر تصريح شده و از نظر روايي نيز روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد كه اوج آن قيام حضرت امام حسين (ع) بود.

وي ادامه داد: از نظر قانوني نيز اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي به اين وظيفه تصريح مي كند و از نظر عقلايي نيز برخي از فقها از جمله شهيد اول، شيخ طوسي، شيخ انصاري و حضرت امام خميني (ره) و ... با كاوش هاي عقلي  تلاش كردند بحث امر به معروف و نهي از منكر و ضرورت آن را به اثبات برسانند و وقاعد زيادي مانند قاعده لطف، وجوب حفظ نظام، مصلحت جامعه و ... در اين زمينه قابل بررسي مي باشد.

عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده نظريه نيز با ذكر دلائلي تشكيل سازمان امر به معروف و نهي از منكر را ضروري دانست.

حجت الاسلام والمسلمين حسين آراسته خاطرنشان كرد: اگر اصل هشتم قانون اساسي به درستي كالبد شكافي و به مفاد آن توجه شود مطالبه اي كه قانون اساسي كرده، مبتني بر فريضه امر به معروف و نهي از منكر است و تحقق اين مطالبه نيز جز با تاسيس يك سازمان كه دغدغه اصلي آن اقامه امر به معروف و نهي از منكر باشد امكان پذير نيست.

وي ادامه داد: يكي از دغدغه هاي امام راحل، مساله امر به معروف و نهي از منكر بود و در سال 58 نيز در نامه اي به شوراي انقلاب بر تاسيس چنين اداره اي براي امر و نهي تاكيد كرد.

حجت الاسلام والمسلمین آراسته گفت: دهه اول انقلاب به دليل شرايط جنگ و دفاع مقدس، چندان نگراني در اين زمينه وجود نداشت به گونه اي كه فضاي دفاع مقدس به خودي خود ارزش هاي اسلامي را در جامعه ترويج و از برخي منكرات جلوگيري مي كرد ولي امروز اين دغدغه وجود دارد و ستاد امر به معروف و نهي از منكر نيز تشكيل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه يادآورشد: مسئولان نظام نيز به فكر راهكاري براي پركردن خلاء هاي قانوني براي اين كار برآمده و كارهاي مانند مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با بحث حجاب و عفاف نيز از جمله اين اقدامات بود ولي هرگز به مرحله اجرايي نرسيده و اگر يك دهم آن مصوبه اجرايي مي شد شايد امروز گلستاني از حجاب و عفاف را در كشور داشتيم.

حجت الاسلام والمسلمین آراسته خاطرنشان كرد: در سال 1389 طرح امر به معروف ونهي از منكر نيز به امضاي 103 نماينده مجلس شوراي اسلامي ارائه و يك فوريت آن تصويب شد ولي متاسفانه هنوز در كميسيون هاي مختلف سرگردان و بلاتكليف مانده است.

 وي ادامه داد: در طرح تاسيس سازمان امر به معروف و نهي از منكر بايد ملاحظات و مولفه هايي را در نظر بگيريم  و مباني و دلايل لزوم نهادينه كردن اين فريضه مهم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

این استاد حوزه گفت: ما دلائل قوي داريم كه امر به معروف ونهي از منكر بايد به صورت سازماندهي شده و نهادينه شده در كشور تاسيس شود و متولي خاصي نيز بايد در اين زمينه داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته اظهار داشت: ما نهادها وسازمان هاي مشابهي در برخي كشورهاي اسلامي داريم ولي به دليل اشكالاتي مختلفي كه در مورد شرح وظايف، ساختار، عملكرد و چگونگي شكل گيري آنها داريم مورد قبول ما نيستند و ما بايد خود در اين زمينه اقدام اساسي انجام دهيم.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: قرآن كريم نشانگر آن است كه ما بايد به سمت تشكيل سازمان امر به معروف ونهي از منكر برويم، دستور به همياري، تعاون عمومي، تشريك مساعي در آنچه امور نيك، ارزشمند و ارزشي است بايد در دستور كار قرار گيرد و اين دستور قرآني است.

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته افزود: بايد گروه هاي مرجعي كه هر كدام مي توانند به نحوي در انجام امر به معروف و نهي از منكر نقش ايفا كنند سازماندهي شوند، همگرايي سازمان ها و تشكيلات در بيان معروف ها و تعيين مصاديق خوب و بد، نتايج مطلوبي را به بار خواهد آورد.

 وي اظهار داشت: اگر اين همگرايي ميان نهادهاي مرجع در ارتباط با امر و نهي نباشد نتايج آن براي جامعه زيانبار خواهد بود و بايد يك نهاد برنامه ريزي شده در همه قلمروها داشته باشيم.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: سازمان امر به معروف و نهي از منكر بايد مستقل و وابسته به دولت و حاكميت نباشد بلكه بايد صبغه مردمي آن لحاظ شود، چون اگر وابستگي وجود داشته باشد نمي تواند شان و وظايف خود كه سياستگذاري، نظارت و هماهنگي است را ايجاد كند و اين سازمان نبايد شان اجرايي و مداخله در امور را داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته با اشاره به تركيب پيشنهادي براي تاسيس اين سازمان گفت: تركيب مورد نظر آن سازمان بايد متشكل از يك نماينده از رهبر معظم انقلاب به عنوان رييس شوراي امر ونهي، سه نماينده از شوراي عالي حوزه علميه قم، دو حقوقدان به انتخاب كانون وكلاي دادگستري، نماينده قوه قضائيه، وزراي كشور و ارشاد يا نمايندگان تام الاختيار آنها، رييس صدا و سيما، رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فرمانده نيروي انتظامي باشند.

وي ادامه داد: تشكيل يك سازمان به نام امر به معروف و نهي از منكر لازم است ولي نبايد اين سازمان عريض و طويل و چنان فربه باشد كه نتواند كار سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت خود را به خوبي انجام دهد.

رييس دانشگاه پيام نور چناران خراسان رضوي نيز در اين نشست به عنوان ناقد ضمن پذيرش تاسيس سازمان امر به معروف و نهي از منكر گفت: بايد روي بعد معرفت شناسي و مباحث محتوايي آن بيشتر كار شود، ساختار به صورت دقيق تعريف شود.

حجت الاسلام و المسلمين محمد احمدي خاطرنشان كرد: بايد به تعداد كميسيون هاي مجلس در اين سازمان معاونت داشته باشيم، سازمان بايد از هر نظر جامع و كامل بوده و بعد مردمي آن نيز غالب باشد.

وي ادامه داد: بسياري از مشكلات در كشور به دليل كلان نگري است در حالي كه طرح بايد به صورت تدريجي در يك مكان فعاليت كند و ما با معادل گيري و ارزيابي دقيق تر، آن را در سطح كلان مطرح كنيم.

حجت الاسلام والمسلمین احمدي بيان داشت: ممكن است با تشكيل سازمان امر و نهي تعارضاتي نيز داشته باشيم و بايد قبل از بروز، جلو آنها گرفته شود.

وي ادامه داد: براي اينكه امر به معروف و نهي از منكر تاثيرگذار باشد بايد رسانه اي شود، بايد برنامه ريزي مناسب داشته باشيم و شناسايي منابع، ظرفيت و پتانسيل ها و لحاظ ريسك، تهديد، موانع بايد عنايت داشته باشيم.

احمدي همچنين گفت: بايد بحث مديريت اين سازمان نيز بيشتر مورد توجه و توجيه علمي قرار گيرد.

حجت الاسلام والمسلمين سيد جواد ورعي عضو هيات علمي حوزه و دانشگاه نيز كه در اين نشست به عنوان ناقد بحث مي كرد، گفت: با وجودي كه بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ايران گذشته ولي ما هنوز قانوني در زمينه امر به معروف و نهي از منكر نداريم وامروز بايد با ملاحظه همه زوايا و ابعاد كار، يك قانون جامع اي تدوين شود كه بعد از مدتي نياز به كنارگذاشتن قاون، اصلاح مكرر آن نباشيم.

وي ادامه داد: بايد در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قانوني نوشته شود كه يك ضابطه حكومتي براي آينده باشد، براي ساليان متمادي و نسل هاي آينده نيز قابل استفاده باشد و اين كار نيز عملي مي باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ورعي يادآورشد:  در اصل سيستم سه ساحت يكي "امر و نهي مردم نسبت به دولت"، "دولت نسبت به مردم" و "مردم نسبت به مردم" تعيين شده است و ساختاري كه در اين طرح بيان شده تنها پاسخگو يك الي دو ساحت است و پاسخگوي " مردم نسبت به دولت" نيست".

وي ادامه داد: منظور از دولت در اينجا، قوه مجريه نيست بلكه حاكميت اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و نهادهاي حاكميتي مي باشد، اگر سازماني بخواهد طراحي شود بايد به گونه اي وارد شود كه پاسخگوي هر سه ساحت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین ورعي يادآورشد: البته ساحت هاي مختلف امر و نهي مردم نسبت به مردم نيز بايد نظم پيدا كند كه هركس به خود اجازه دخالت ندهد بلكه كساني كه شرايط امر و نهي را دارند وارد اين مقوله شوند و جنبه مردمي بودن آن نيز بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

وی  همچنين بيان داشت: مهمترين ضعفي كه طرح مذكور دارد اين است كه سياستگذار، برنامه ريز، مجري و ناظر در يك جا جمع است و اين دست ديگران را خواهد بست.